ننشر وعود «السيسي» للمصريين في أول مقال عقب توليه الرئاسة «3»
ننشر وعود «السيسي» للمصريين في أول مقال عقب توليه الرئاسة «3»
٢١ مايو ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م
وعد فأوفي، بكل وعوده، هذه الوعود التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول مقال كتبه الرئيس في صحيفة "ديلي نيوز" المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو" نشر في سبتمبر 2014، أكد خلاله ثقتة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، مشددًا على أن مصر على الطريق الصحيح.
و يسر شركة الماسة للأمن والخدمات "ش.م.م" أن تقدم سلسلة من المقالات تتضمن نص مقال الرئيس، لتذكير الشعب المصري، بالوعود التي حققها جميعها دون أستثناء لوعد أو طموح، بازلًا كل الجهد والعناء لتحقيق أماني وطموحات الشعب المصري.
وجاء في نص المقال :-
إن التعليم والتدريب على المهارات المهنية يتصدران قائمة الأولويات لدينا لكي نتمكن من الاستفادة من العائد الديموغرافي.. فنحن بلد يتوق فيه الشباب إلى التعلم واكتساب المهارات والحصول على وظائف مجدية وأن يصبحوا مواطنين منتجين في مصر المتجددة والمزدهرة.. ونحن نريد استغلال وتطوير طاقات وقدرات الشباب العقلية في بلدنا.
إن لدينا أيضا منتجا سياحيا لا مثيل له لم يتم استغلاله بالكامل، حتى قبل ثورة 2011؛ وحتما سيستعيد مكانته مرة أخرى وسيصبح مكانا هاما للاستثمار وعاملا مساعدا على النمو.
ينبغي البدء في إطلاق الصناعات الخفيفة في هذا البلد مع الأخذ فى الاعتبار المزايا التي تقدمها مصر من حيث تكاليفها المنخفضة نسبيا وتواجد مجمع كبير للعمل فيها وسهولة الوصول منها إلى الأسواق في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.. كما يتوفر مجال ديناميكي آخر للفرص المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي نراها تستعد للانطلاق، وسيتم إنعاش قطاع الطاقة أيضا حيث يتم إصلاح نظام دعم الطاقة، مما سيؤدي إلى الاستكشاف والإنتاج المتجدد، وتشمل القطاعات الأخرى النقل والإسكان والزراعة والتعدين.
بمواكبة هذه الحزمة الكبيرة من الإصلاحات والمشروعات الكبرى، فإن هناك جهودا جديدة منسقة ومتضافرة للتصدي للعقبات التنظيمية والبيروقراطية التي تعترض طريق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سياسات لضمان مناخ من تكافؤ الفرص أمام كافة المستثمرين تسود فيه الشفافية والقانون، "هذه عملية مستمرة لا يزال أمامها الكثير من العمل، لكنها تحظى بتوافق سياسي قوي.. لقد أدخلنا تعديلات على قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار.. وأزلنا عقبات قانونية وسنطرح قريبا قانونا موحدا جديدا للاستثمار من شأنه أن يساعد على تمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي.. فلطالما ترددت الشركات في الماضي في الاستثمار بمصر بسبب الممارسات القانونية البالية وغير العادلة والحكومة عازمة على إزالة هذه العقبات من أجل تهيئة مناخ جاذب لكافة المستثمرين.
نحن نشهد مؤشرات على حدوث انتعاش لاقتصادنا، حيث هيأ الاستقرار السياسي الانطلاق لهذا الاقتصاد بسرعة، فيما استجابت الجهات الاقتصادية والمستثمرون للإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة.. وقد شهدت معدلات كل من الإنتاج الصناعي والتصنيع نموا ملحوظا خلال شهري مايو ويونيو 2014، لا سيما التصنيع، الذى ارتفع بنسبة 27.8% في مايو و37.6 % في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدر في الربع السنوي من أبريل حتى يونيو من العام المالي 2013 -2014 بنسبة 3.5%، مرتفعا من نمو بنسبة 2.5% في الربع الثالث ونمو لم تتجاوز نسبته 1.2% على مدار النصف الأول منه.
فقد عاد المستثمرون الأجانب إلى بورصتنا وهاهم يشاركون من جديد في مزادات السندات الحكومية.. ويشهد الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا بشكل ملحوظ وعلى مدار الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من السنة المالية 2013 - 2014 سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار أمريكي، بنسبة تجاوزت 20% ارتفاعا عن الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.. وها نحن نشهد شركات كبرى متعددة الجنسيات وقد بدأت بالفعل في العودة للاستثمار بمصر، وتعمل تلك الشركات على تحسين كفاءة المنشآت القديمة بالإضافة إلى بناء قدرات أخرى جديدة.