من "العاصمة نيوز" : البسيوني : أرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م - أمن وحراسة - خدمات امنية

من "العاصمة نيوز" : البسيوني : أرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات

٧ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

طالب وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة " رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م" من الجهات المعنية التعاون لإصدار قرارات تصحح الثغرات المتواجدة في اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات، والتي تعد إزدواجية بين بنود القانون ولائحته.

وقال البسيوني في تصريحات صحفية، أنه يرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات الذي أعلنته بعض الشركات، خاصة بعد إستجابة وزارة الداخلية والجهات المعنية لبعض المقترحات التي قدمتها الشعبة قبل صدور اللائحة التنفيذية، والتي ظهرت جلية في بعض بنود اللائحة، إلا أن هناك بعض المواد الغير واضحة في اللائحة، والتي أثير خلافًا عليها.

وأوضح أن المادة "2" من القانون واللائحة، بشأن أستثناء قيام الأشخاص الطبيعين أو الأعتباريين بحراسة منشأتهم وأموالهم، هذا البند يؤثر علي عمل القطاع، ويخالف بند القانون، الذي يؤكد أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشأت أو نقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أنه لو فتح المجال للمنشأت بإستخدام أمن داخلي دون اللجوء لشركات الحراسات، فإن ذلك يؤثر علي العمل ويعد مخاطرة، لأن الأمن الداخلي غير مدرب و ليست لديه الكفاءة.

وأضاف : أن المادة "8 " من القانون عليها خلاف لم يتم تداركه في اللائحة التنفيذية، بشأن رخصة تدريب الفرد الحارس، والتي ألزم القانون الشركات بدفع 200 جنيه لاستخراج ترخيص لكل فرد أمن لمزاولة المهنة، , وتم تعديل المبلغ في اللائحة التنفيذية إلي 100 جنيه، و جاء في المادة "7 " من اللائحة التنفيذية أنه يشترط في القائم بأعمال الحراسة أن يجتاز دورة تدريبية لمدة 21 يومًا في مهام أعمال حراسة المنشأت بمركز تدريب تابع لوزارة الداخلية، مشيرًا إلي أنه كيف يلزم القانون شركات الحراسات بالدفع رخصة لفرد الحارس وتدريبيه وهو ليس علي قوة العمل، خاصة وأن معظم من يعمل في مجال حراسة المنشأت يندرج تحت بند العمالة المؤقتة، و لا يضمن أصحاب الشركات عمل الأفراد لسنوات، ومن الممكن بعد أن يتقدم الفرد للعمل بالشركة أن يقرر ترك المجال في غضون شهور.

للاطلاع علي مصدر الخبر من العاصمة نيوز اضغط هنا.

البسيوني : أرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات
البسيوني : أرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات