البسيوني لـ «الأهرام الإقتصادي» : قانون شركات الحراسات يري النور بعد انتظار 36 عامًا

البسيوني لـ «الأهرام الإقتصادي» : قانون شركات الحراسات يري النور بعد انتظار 36 عامًا

٢٥ سبتمبر ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

القانون 86 يري النور بعد انتظار 36 عامًأ، هو العنوان الرئيسي للتحقيق الذي أجرته مجلة الأهرام الإقتصادي، في عددها الخاص عن شركات حراسة المنشآت و تأمين نقل الأموال.

و علي مدي 36 عامًا ظلت شركات الأمن و الحراسات تعمل دون وجود قانون ينظم عملها و نشاطها، حتي صدر القانون رقم 86 لسنة 2015، ورغم ذلك فهناك بعض الملاحظات يعترض عليها أصحاب هذه الشركات.

و تأسست أول شركة حراسة عام 1979 و حتي 2015 لم يكن هناك قانون ينظم عمل شركات الحراسة، ولم يكن هناك قانون سوى قانون رقم 1979.

و يري وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه كانت هناك عدة محاولات لأصدار قانون ينظم عمل شركات الحراسة و تأمين نقل الأموال، و لكن لم يتم إقرارها، وأخيرًأ صدر القانون الجديد 86 لسنة 2015، الذي ألغي عمل شركات الحراسة الفردية أو شركات التضامن أو التوصية البسيطة من مزاولة هذا النشاط، واقتصر علي أن تكون شركات مساهمة مصرية بشرط أن يكون رأسمالها 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين، و يشترط أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجالس إدارتها و المديرون التنفيذون مصريين. و بعد مطالبة شعبة الحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة بإعطاء الشركات مهلة سنة حتي تستطيع توفيق أوضاعها لتصبح شركات مساهمة ، وصدر القرار الجمهوري بذلك.