من «المال نيوز» : «شعبة الحراسات» ترحب باستجابة الرئاسة لتعديل قانون شركات المنشآت

من «المال نيوز» : «شعبة الحراسات» ترحب باستجابة الرئاسة لتعديل قانون شركات المنشآت

٢ يناير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

رحّب وائل البسيونى، سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات (ش. م. م)، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقترح الشعبة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت.

وقال البسيونى، فى تصريحات صحفية له، اليوم، إن القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2015، الذى أصدره الرئيس أواخر ديسمبر، بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015- يعد استجابة للمقترح الذى قدّمته الشعبة لوزارة الداخلية بشأن المادة 18 من القانون، والتى طالبت الشعبة خلاله برفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد إصدار القانون، من 6 أشهر إلى عام من إصدار اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن المادة 18 كانت تنص على إعطاء مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها، مدتها 6 أشهر فقط، ومع تطبيق القانون تنتهى تلك المدة فى يناير الحالى، والتى كانت تعد مهلة غير كافية للشركات، مُعربًا عن شكره وتقديره للرئيس الذى استجاب لمطالب الشعبة فى رفع المدة إلى 12 شهرًا من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعلنت وزارة الداخلية أنها ستنتهى من إصدارها قبل نهاية الشهر الحالى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر عددًا من القرارات الجمهورية، والتى نشرت بالجريدة الرسمية، مساء الخميس الماضى، وتضمنت قرارًا جمهوريًّا بالقانون رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، وتضمنت المادة الأولى أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، التزام الشركات التى تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمين بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم، بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيدية.

للاطلاع علي مصدر الخبر من المال نيوز اضغط هنا.