من "العالم اليوم" : شعبة الأمن والحراسة تترقب صدور لائحة قانون مزاولة المهنة

من "العالم اليوم" : شعبة الأمن والحراسة تترقب صدور لائحة قانون مزاولة المهنة

١٦ أبريل ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

تترقب شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة في قطاعها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعديلات التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الشعبة حول هذا القانون مؤخرا.

وقال سيد عبد الونيس، نائب رئيس الشعبة، إنه من ضمن المقترحات ضرورة إلغاء بند دفع 100 ألف جنيه لأى شركة ترغب فى مزاولة مهنة الأمن والحراسة، مشيرًا إلى أن عدم تضمن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون مقترحات الشعبة سيقضي علي معظم شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع حاليا إلى استجابة المسئولين لمقترحات اللجنة المشكلة من الشعبة لهذا الشأن للحفاظ علي هذه الشركات التي يعمل بها الاف من العاملين حاليا

وأوضح «عبد الونيس» أن المادة 8 من القانون الجديد من ضمن المواد المقترح تعديلها حيث إن بها بند يشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية لمزاولة مهنة الأمن والحراسة لأى شركة ودفع 100 الف جنيه لمنح تراخيص مزاولة النشاط وهو ما يؤدى إلى توقف عدد كبير من الشركات لارتفاع قيمة المبلغ المطلوب وهو ما طالبنا في المقترحات بتخفيض هذا المبلغ حتي تستطيع الشركات دفعه. ويري نائب رئيس الشعبة إن مقترحات أصحاب القطاع واقعية وعادلة وتستهدف الحفاظ علي الشركات العاملة في هذا القطاع والعاملين بها

من جهته، قال وائل البسيوني سكرتير شعبة شركات الأمن والحراسة، إن وجود قانون ينظم المهنة والعمل بها في حد ذاته أمر جيد وسيحد من عمل بعض الشركات التي تعمل بشكل غير شرعي ولا تمتلك رخص لمزاولة هذه المهنة ولكن هناك بعض المقترحات التي تقدمنا بها للحفاظ علي الشركات حتي لا تتأثر سلبيا مشيرًا إلى وجود استجابة من المسئولين لبعض المقترحات خاصة خفض مبلغ التراخيص من 100 الف جنيه إلي 5 ألاف

وأضاف أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية خلال الأسبوعين المقبلين خاصة أنه من المفترض كانت صدرت في الأيام الماضية، ولكنها حتى الآن لم تصدر ولذلك هناك ترقب من أصحاب القطاع لصدور هذه اللائحة

أكد أنه من ضمن المقترحات وجود مهلة لتوفيق أوضاع الشركات تصل إلى عام تبدأ من صدور اللائحة التنفيذية بعد أن حدد القانون مهلة ثلاثة أشهر من صدوره لتوفيق أوضاع الشركات وهو أمر غير عادل وسيؤثر سلبيا على معظم الشركات ولذلك تقدمنا بهذا المقترح مشيرا إلى أن سيتعقد الشعبة اجتماعا موسعا فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون لعرض كافة تفاصيلها على أصحاب الشركات

للاطلاع علي مصدر الخبر من موقع العالم اليوم اضغط هنا.