من «الموجز» : وائل البسيوني : سوق الأمن والحراسة سوف ينتعش خلال الفترة القادمة

من «الموجز» : وائل البسيوني : سوق الأمن والحراسة سوف ينتعش خلال الفترة القادمة

١٦ يناير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

أكد المهندس وائل البسيوني , سكرتير عام شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة. أن سوق الأمن والحراسة سيشهد طفرة كبري خلال الفترة المقبلة , بعد تطبيق القانون الجديد الذي سينظم السوق , وسيقضي علي العشوائية التي تنفذها بعض الشركات التي تعمل في إطار بعيد عن المنظومة الشرعية , وتتسبب في الأضرار الجمة للشركات الجادة صاحبة السمعة الطيبة , ولفت البسيوني , إلي أنه جار الانتهاء من مشروع تأسيس نقابة مهنية لأفراد الأمن لتحفيزهم علي الاستمرار في عملهم كأفراد أمن بالاضافة إلي أن النقابة سوف تتولي مهمة الدفاع عن قضايا ومشكلات أفراد الأمن.. وأوضح البسيوني خلال حواره مع الموجز. أنه تم الانتهاء من اجراء العديد من التعديلات علي مواد القانون خلال المناقشات التي أجريت مع مسئولي قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية.

وفيما يخص طبيعة عمل شركات الحراسة أكد سكرتير عام شعبة الحراسة بالقاهرة , أن شكرات الحراسة تتولي حماية وتأمين المنشآت المختلفة من الداخل, من خلال أفراد الامن الذين ينتشرون داخل مواقع المنشأة المختلفة , فيما تؤول مسئولية التامين الخارجي بمحيط المنشأة لجهاز الشرطة.

أما بالنسبة للقانون الجديد الذي صدر لتنظيم سوق شركات الحراسة, فأكد البسيوني, أنه تم الوصول إلي تعديل لبعض مواده من جلال الاجتماعات المتعددة مع مسئولي وزارة الداخلية, حيث كان القانون بإحدي مواده يلزم شركة الحراسة بسداد مبلغ 100 ألف جنية , لاستخراج تراخيص العمل من الشرطة لمدة 3 سنوات , وتم النزول بالمبلغ إلي 25 ألف جنية , لنشاط الحراسة , و 25 ألف أخري لنشاط نقل الأموال , موضحا أن هنا بعض الشركات التي تجمع بين النشاطين فيما تعمل أخري في نشاط واحد منهما , كما تم النزول بقيمه رسوم التصريح لفرد الأمن للانضمام للقطاع من 200 جنيه إلي 100 جنية , يتم سدادها بانتظام كل 3 سنوات.

وأضاف البسيوني , أنه تم تعديل المادة الخاصة بتوقيع العقاب علي الشركات التي ترتكب مخالفات في بعض المواقع التي تقوم بتأمينها وحراستها , وتم الاتفاق علي أن يكون العقاب علي 3 مراحل تبدأ باللوم ثم الانذار , ومنه إلي تجميد النشاط , كما تم التعديل - ومازال الكلام علي لسان البسيوني - فيما يخص فترة توفيق أوضاع الشركات التي لا تتفق مع القانون الجديد وتم الوصول بفترة توفيق الأوضاع إلي 12 شهراً بعد صدور اللائحة التنفيذية.

كما علق وائل البسيوني , علي القانون , بأنه من أفضل القوانين التي ستضمن لشركات الحراسة عملها تحت مظلة القانون واللائحة التنفيذية والتي ستمنع بعض الشركات من التلاعب والاضرار بسمعة الشركات الكبري والطيبة , مشيراً إلي أن القانون أيضاً سوف يقضي علي العشوائية التي يعمل بها السوق , كما أن هذا سيظهر علي فرد الأمن ذاته الذي سيظهر بمظهر مشرف.

وأما بالنسبة للأماكن التي يتلقي فيها أفراد الأمن تدريباتهم, فأشار البسيوني , إلي أن أفراد الأمن يخضعون للتدريبات المكثفة والتي تكسبهم المهارات المطلوبة داخل معاهد تتبع وزارة الداخلية , مشيراً إلي أنه سيتم التوسع في افتتاح هذه المعاهد , لضمان تنفيذ برامجها التي تقدم التأهيل المناسب لأفراد الأمن بالشكل المناسب واللائق.

وبسؤاله عن الاستثمار الاجنبي في سوق الأمن والحراسة , أجاب البسيوني , أن نسبة الشركات الأجنبية لا تتعدي الـ 5% , وسوف تنتهي هذه النسبة وتضطر تلك الشركات للخروج من السوق والمنظومة, بعدما حدد القانون والشركات العاملة بالقطاع بأن تكون شركات مساهمة مصرية , وألا تكون شركات أفراد , كما أنه - أي القانون- شدد علي أن تكون شركات مصرية بنسبة 100%.

أما بالنسبة لحجم الحوافز والمساهمات التي تقدمها الحكومة لأفراد الأمن لترغيبهم في الانضمام لسوق العمل في مجال الأمن والحراسة.نفي البسيوني ذلك, مؤكداً أن المسئول عن هذه الحوافز هي الشركات وليست الحكومة.

وبسؤاله عن أهم الفترات التي يشهد فيها السوق رواجاً وانتعاشاً, كشف البسيوني , عن أن هذا يحدث خلال فترات الغياب الأمني, مشيراً إلي أنه خلال ثورة 25 يناير اشترك الشعب بجميع طوائفه في حماية المنشآت العامة والخاصة. كما أنه ارتفع الطلب علي شركات الأمن والحراسة , ولفت البسيوني , إلي أن سوق الأمن والحراسة سيشهد حالة من الرواج عند تنفيذ المشروعات القومية والتوسع في إنشاء المصانع وتنمية منطقة قناة السويس وغيرها من المشروعات المنتظر اطلاقها.

وفيما يخص قضية تأمين الجامعات, وإمكانية الاستمرار في التأمين أو ترك المنظومة لجهاز الشرطة. أكد البسيوني علي قيام إحدي الشركات الكبري بهذا الدور, حيث سبق لها وأن وقعت بروتوكولا مع وزارة التعليم العالي, في هذا الشأن.

وبسؤاله عن خطة شركات الأمن في التخفيف من حجم الجرائم التي يشهدها الشارع المصري, أوضح البسيوني , أنه سبق أن طالب في 2010 بضرورة تركيب كاميرات فوق أبواب المحل لتصويره والمترددين عليه بالاضافة إلي رصد ما يحدث علي جزء كبير من الشارع, كاشفاً عن أن جميع الجرائم تبدأ من الشارع وهذا يخفف الاعباء عن كاهل أجهزة البحث بوزارة الداخلية , وشدد علي أهمية وجود كاميرات المراقبة في أي مكان, مضيفاً أنه طالب أيضاً بأن يكون بين شروط استخراج التراخيص التجارية والصناعية , الاتفاق مع إحدي شركات الأمن لتأمين النشاط , وهو ما سيحدث مع رواجاً بشكل غير مسبوق في السوق, مشيراً إلي أن سلعة الأمن من أكثر السلع غلاء في العالم , كما أن غياب الأمن عن الشوارع يعني توقف الحياة , وتجميدها , وأوضح أن المجتمع يحتاج إلي نشر ثقافة التعريف بأهمية الأمن والشركات المتخصصة في تحقيقه.

وعن أهم المشكلات التي تواجه سوق الحراسة, أكد سكرتير عام الشعبة, أن غياب الشعبة في جميع الغرف التجارية بالمحافظات, يمثل أزمة كبري ويجب تعميم الشعبة بالغرفة التجارية - طالما أن النشاط منتشر بالمحافظات- , حيث لا يقل عدد الشركات بمصر عن 900 شركة , وأضاف البسيوني , أن الجمعية العمومية للشعبة لا يزيد عدد شركاتها علي 12 شركة بينما يرتفع عدد الشركات لنحو 260 شركة.

وبسؤاله عن تبعية البودي جارد , وتعاقد الشركات مع شخصيات ورجال أعمال لتوفيره لتأمينهم, نفي ذلك البسيوني , قائلاً : لا علاقة لنا بالبودي جارد, حيث أن النشاط الرسمي لنا يتمثل في حماية المنشآت من الداخل فقط , فيما تختص الشرطة بتأمينها من الخارج , كما أن القانون يمنعنا من حراسة الأشخاص.

وفيما يختص الترخيص لأفراد أمن باستخدام سلاح ناري أثناء حراسته للمنشآت , أكد البسيوني , أن الأمر يرجع إلي طبيعة الموقع ويتم رفع الطلب إلي الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية , لتوضيح عدد الأفراد والسلاح وتتم الدراسة وقد تتم الموافقة أو الرفض , وأضاف البسيوني , أنه في العموم لا يمكن لأي فرد الخروج بالسلاح الناري من الموقع.

وعن رأيه بشأن استخدام السلاح , أكد البسيوني أنه يرفض استخدام أفراد الأمن للسلاح الناري موضحاً أنه هناك أشياء أكثر قوة من هذا السلاح لمكافحة الجريمة, كما أن 70% أو 80% من أفراد الأمن لن يكونوا علي نفس كفاءة ضباط الجيش والشرطة في التعامل مع السلاح, بالاضافة إلي أن اللصوص يستخدمون الاسلحة الألية. إلا أن سيارات نقل الأموال يتم الترخيص للسلاح مع أفراد تأمينها بالاضافة إلي أنه يتم إخطار جهاز الشرطة بخط سير السيارة.

وبسؤاله عن وجهة نظرة كمسئول في سوق الأمن والحراسة , عن تعاقد الدولة مع شركات بريطانية لتأمين المطارات المصرية, فاجأنا بأن سعادته تبلغ ذروتها في هذا الشأن, علي الرغم من أن مصر بها قيادات أمنية ذو كفاءة عالية, إلا انه يري أن الأمر يتعلق بالسياسة أكثر , حيث أكدت تلك الشركة التي تم التعاقد معها, أن جميع المطارات المصرية مؤمنة تماماً.