من «الوطن» : «شعبة الحراسات»: تعديل المادة 18 من أحكام القانون في صالح القطاع

من «الوطن» : «شعبة الحراسات»: تعديل المادة 18 من أحكام القانون في صالح القطاع

٢ يناير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

قال وائل البسيوني، سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة شركة "الماسة" للأمن والخدمات، إن تعديل المادة رقم 18 من قانون "شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال" في صالح القطاع.

وأعرب البسيوني، في تصريحات صحفية اليوم، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون رقم 86 لسنة 2015، والاستجابة لمقترح الشعبة.

وقال "تقدمت الشعبة لوزارة الداخلية، بمقترح تعديل المادة 18 من القانون، بحيث يتم رفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد إصدار القانون من 6 أشهر إلى عام من إصدار اللائحة التنفيذية"، موضحا أن المادة 18 كانت تنص على أعطاء مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها مدتها 6 أشهر فقط، ومع تطبيق القانون تنتهي تلك المدة في يناير الجاري، والتي كانت تعد مهلة غير كافية للشركات.

كان السيسي أصدر عددا من القرارات الجمهورية، التي نشرت في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، وتضمنت تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، وتضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، التزام الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيدية.

للاطلاع علي مصدر الخبر علي الموقع الالكتروني لجريدة الوطن اضغط هنا.