من " الأهرام " : شعبة الحراسات تطالب وزارة الداخلية بتصحيح ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركاتها الجديد

من " الأهرام " : شعبة الحراسات تطالب وزارة الداخلية بتصحيح ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركاتها الجديد

٥ مارس ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

طالب وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة الداخليةوالجهات المعنية بالتعاون لإصدار قرارات تصحح الثغرات المتواجدة في اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات، والتي تعد ازدواجية بين بنود القانون ولائحته.

وقال البسيوني، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المادة "2" من القانون واللائحة، بشأن استثناء قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بحراسة منشآتهم وأموالهم، هذا البند يؤثر علي عمل القطاع، ويخالف بند القانون، الذي يؤكد أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون.

وأكد أنه لو فتح المجال للمنشآت باستخدام أمن داخلي دون اللجوء لشركات الحراسات، فإن ذلك يؤثر علي العمل ويعد مخاطرة، لأن الأمن الداخلي غير مدرب و ليست لديه الكفاءة.

وأوضح أن المادة "8 " من القانون عليها خلاف لم يتم تداركه في اللائحة التنفيذية، بشأن رخصة تدريب الفرد الحارس، والتي ألزم القانون الشركات بدفع 200 جنيه لاستخراج ترخيص لكل فرد أمن لمزاولة المهنة، وتم تعديل المبلغ في اللائحة التنفيذية إلي 100 جنيه، و جاء في المادة "7 " من اللائحة التنفيذية أنه يشترط في القائم بأعمال الحراسة أن يجتاز دورة تدريبية لمدة 21 يومًا في مهام أعمال حراسة المنشآت بمركز تدريب تابع لوزارة الداخلية.

وتساءل البسيونى، كيف يلزم القانون شركات الحراسات بالدفع برخصة للفرد الحارس وتدريبه وهو ليس علي قوة العمل، خاصة وأن معظم من يعمل في مجال حراسة المنشآت يندرج تحت بند العمالة المؤقتة، و لا يضمن أصحاب الشركات عمل الأفراد لسنوات؟، ومن الممكن بعد أن يتقدم الفرد للعمل بالشركة أن يقرر ترك المجال في غضون شهور.

وأضاف سكرتير شعبة شركات الحراسة،أنه يرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات الذي أعلنته بعض الشركات، خاصة بعد استجابة وزارة الداخلية والجهات المعنية لبعض المقترحات التي قدمتها الشعبة قبل صدور اللائحة التنفيذية، والتي ظهرت جلية في بعض بنود اللائحة، إلا أن هناك بعض المواد غير الواضحة في اللائحة، والتي أثير خلاف عليها.

للاطلاع علي مصدر الخبر من جريدة الاهرام اضغط هنا.