البسيوني يفند لـ«الأهرام الإقتصادي» التحديات التي تواجه قانون الحراسات

البسيوني يفند لـ«الأهرام الإقتصادي» التحديات التي تواجه قانون الحراسات

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

القانون 86 يري النور بعد انتظار 36 عامًأ، هو العنوان الرئيسي للتحقيق الذي أجرته مجلة الأهرام الإقتصادي، في عددها الخاص عن شركات حراسة المنشآت و تأمين نقل الأموال.

و قال وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المشكلة في وظيفة فرد الأمن الحارس عدم وجود ضمانات ، لذلك يعتبرها وظيفة لفترة قصيرة قد تتراوح بين شهر و 3 أشهر حتي يحصل علي وظيفة أخري، و الأمر الثاني هو التدريب، حيث توجد شركات صغيرة لا تقوم بعمل التدريب المناسب لأفراد الأمن، وعدم مراعاة السن المناسب للوظيفة بتشغيل كبار السن بها، ورغم ذلك فالقانون يقوم بتغطيتهم وذلك خلال المادة المستثناه.

و الأمر الثالث هو الإزدواجية بين بنود القانون ولائحته المادة "2" من القانون ولائحته التنفيذية تستثني قيام الأشخاص الطبيعين أو الإعتباريين بحراسة منشآتهم وأموالهم، هذا البند يؤثر علي عمل القطاع، ويخالف بند القانون الذي يؤكد أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون، و بهذا الإستثناء يفتح باب لإستخدام أمن داخلي عير مدرب و بدون الكفاءة المناسبة.

بالإضافة إلي أن المادة "8" من القانون و اللائحة التنفيذية تقوم بإلزام الشركات بدفع مبلغ 200 جنيه لإستخراج ترخيص لكل فرد أمن لمزاولة المهنة ، وتم تعديل المبلغ في اللائحة التنفيذية إلي 100 جنيه، وفي المادة "7" من اللائحة التنفيذية يشترط في القائم بأعمال الحراسة أن يجتاز دورة تدريبية لمدة 21 يومًا في مهام أعمال حراسة المنشآت بمركز تدريب تابع لوزارة الداخلية، ويتسائل بعد دفع هذه المبالغ يتم السماح لأشخاص اعتباريين و طبيعيين بحراسة منشآتهم وأموالهم و ليست شركات حراسة بأفراد أمن مدربين.

و أضاف وائل البسيوني أنه يرفض اللجوء للقضاء في حل هذه الثغرة باللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات، خاصة بعد الإستجابة لبعض المقترحات التي قدمتها شعبة شركات الحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة في القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية و التي تمت مراعاتها و ظهرت جلية في بعض بنود اللائحة ، إلأ أن هناك بعض المواد غير واضحة.