«20 يومًا» ويكتب فصل جديد في تاريخ قطاع شركات الحراسات
«20 يومًا» ويكتب فصل جديد في تاريخ قطاع شركات الحراسات
٢١ ديسمبر ٢٠١٦ - وائل البسيوني
باقي من الزمن 20 يومًا، علي كتابة فصل جديد من تاريخ قطاع شركات الحراسات، البعض سيكون جزء من هذا التاريخ، و البعض الأخر غير مشارك أما عن عدم معرفة بالحدث أو لأنه لا يريد مواكبة التطور.
البداية كانت عند صدور القانون 86 لسنة 2015، الذي يعد نقطة التحول الأولي في تاريخ القطاع، كمظلة للتطور والتقدم، وتنظيم العمل و النهوض بالقطاع من أجل تقديم خدمات تليق بطموح وأمال مستقبل هذا الوطن وشعبه.
ولمواكبة هذا التطور الذي سيحدث نتيجة لتطبيق القانون، يجب علي جميع الشركات العاملة في القطاع الإطلاع عليه، ومعرفة بنوده.
للإطلاع علي بنود قانون 86 لسنة 2015 :
إلا أن مدة توفيق الأوضاع للشركات وفقًا لما نصته اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم مد مهلة التنفيذ لتنتهي في يوم 10 يناير المقبل، قد حانت، ولم يتبقي للشركات التي لم تستطع توفيق أوضاعها إلا 20 يومًا.
للأطلاع علي بنود اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت :
السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. ما هو مصير شركات الحراسات بعد 10 يناير المقبل..؟
الإجابة هي.. أن تطبيق القانون لن يستثني أحدًا، فالشركات التي التزمت وقدمت أوراقها لتوفيق الأوضاع، أثبت للجميع أنها شركات جادة في الحفاظ علي مكانتها بالسوق، تريد النهوض به و تطوير أعمالها، أما الشركات التي ستنتهي مدة توفيق الأوضاع دون تقديم المستندات، فإنها بذلك تثبت عدم جديتها في العمل، وستندرج تحت قائمة الشركات غير الجادة والعشوائية، وبالطبع ليس كل الشركات التي لم تقدم أوراقها توصف بذلك، ولكن للأسف هناك شركات ذات مكانة في المحافظات ولا تعلم شئ عن القانون.
إذاً.. ما الذي يجب أن تفعله الشركات الآن..؟
المطلوب عمله سريعًا.. أن تقوم الشركات التي لم تقدم مستندات توفيق الأوضاع، بسرعة تنفيذ الإجراءات، حتي لا تنتهي مدة توفيق الأوضاع، وتجد نفسها في مأزق.
وهل مدة الـ 20 يومًا كافية لأنهاء إجراءات توفيق الأوضاع..؟
الجهات المعنية وحتي رئاسة الجمهورية أظهرت تعاطفًا كبيرًا مع شركات الحراسات، تجل ذلك عندما اتخذ رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفناح السيسي القرار رقم 126 لسنة 2015 بمد مهلة توفيق الأوضاع عام ينتهي بـ 10 يناير 2017، فالجهات المعنية بالدولة غير ملامة علي تأخير البعض في تقديم مستندات توفيق الأوضاع.
إلا أن لتحقيق صالح القطاع، والحفاظ علي مكتسباته، قادت شعبة شركات الحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة، مسيرة القطاع منذ إصدار القانون وحتي الآن، فالشعبة تسعى مع الجهات المعنية لسرعة تنفذ الإجراءات للشركات التي ستقدم أوراقها قبل نهاية ديسمبر الجاري.
ما هي المكتسبات التي سيضفيها القانون علي القطاع بعد التنفيذ...؟
القانون الجديد ينظم سوق العمل، و مع تطبيقه سيتحول القطاع إلي قطاع خدمي يقدم خدمات علي أعلي مستوي من الجودة والتطور، ولن يعمل في القطاع إلا الشركات الجادة والحاصلة علي الترخيص، لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلي أن القانون قام بالفصل بين عمل « الأمن والحراسات»و « النظافة والصيانة» أي أنه لن يكون هناك شركة يجمع نشاطها بين الحراسات و النظافة والبيئة، أما المكاسب التي ستعود علي فرد الأمن الحارس، فهو أيضًا سيحصل علي رخصة للعمل في القطاع وفقًا للقانون، والتي معها سيشعر فرد الأمن الحارس بأنه في قطاع منظم، ويمتهن مهنة تهتم به، بخلاف الاهتمام به بشكل أفضل علي المستوي الوظيفي من تدريب وتأهيل والتأمينات الاجتماعية.
و ماذا عن المجتمع..؟
مع تطبيق القانون فإن المجتمع سيسوده الثقة والطمأنية في التعامل مع شركات الحراسات، خاصة وأنه في الفترات الماضية، دخل القطاع شركات غير جادة أسأت للقطاع والعاملين به، فالقانون سيقدم للمجتمع قطاع أجري له عملية «فلترة» قوية، نتيجتها قيادة الشركات الجادة والراغبة في كسب مزيد من ثقة المجتمع، في تقديم خدماتها، و التي ستؤدي إلي أن يكون قطاع شركات الحراسات إحدي قاطرات النمو والتقدم في سوق العمل المصري.