ننشر وعود «السيسي» للمصريين في أول مقال عقب توليه الرئاسة «2»

ننشر وعود «السيسي» للمصريين في أول مقال عقب توليه الرئاسة «2»

١٨ مايو ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

وعد فأوفي، بكل وعوده، هذه الوعود التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول مقال كتبه الرئيس في صحيفة "ديلي نيوز" المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو" نشر في سبتمبر 2014، أكد خلاله ثقتة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، مشددًا على أن مصر على الطريق الصحيح.

و يسر شركة الماسة للأمن والخدمات "ش.م.م" أن تقدم سلسلة من المقالات تتضمن نص مقال الرئيس، لتذكير الشعب المصري، بالوعود التي حققها جميعها دون أستثناء لوعد أو طموح، بازلًا كل الجهد والعناء لتحقيق أماني وطموحات الشعب المصري.

وجاء في نص المقال :-

بخلاف الأهداف المالية، هناك هدف لا يقل أهمية هو أن الإصلاح سيولد مخصصات رأسمالية أفضل بما يحقق مزيدا من الكفاءة الإقتصادية، بما في ذلك تحفيز التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن استيعاب أكبر للجميع بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاح دعم الطاقة سيعزز المركز المالي للهيئة العامة للبترول، شركة النفط الوطنية، بما يمنع تراكم أي متآخرات جديدة لشركائها الأجانب، أما عن المتأخرات القائمة حاليا، فإن الهيئة العامة للبترول بدأت بالفعل في تسديد جزء من هذا الالتزام، في حين أن الحكومة تدرس عدة خيارات لتعجيل السداد الكامل للمتأخرات.

مصر لديها سجل جيد في التعامل مع شركائها الأجانب في قطاع النفط والغاز، حيث أن الكثيرين منهم يعملون منذ عشرات السنين بشكل ناجح ومربح، ومن المهم جدا بالنسبة لنا إستعادة مكانتنا مع هذه المجموعة الهامة من المستثمرين في بلدنا.

إن ضبط الأوضاع المالية ستحركه الإصلاحات التي تهدف لتطوير نظامنا الضريبي وجعله أكثر معقولية وإنصافا، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين فعالية النظام الضريبي، والحكومة مستمرة في العمل على تحسين تطوير النظام الضريبي، وتقدم في الوقت نفسه مكاسب رأسمالية جديدة وفي الحصة الضريبية، كما تفرض الحكومة ضريبة مؤقتة مقدارها 5 بالمائة على الأفراد الذين يتعدى دخلهم السنوي مليون جنيه، وتطبق قواعد جديدة لمكافحة سوء التخطيط الضريبي إضافة الى سد الثغرات الأخرى القائمة وتطبق نظامًا عادلًا للضريبة العقارية، وتزيد الضرائب على بعض السلع بعينها وعلى رأسها السجائر والمشروبات الكحولية.

إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تستعد لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وهو نظام ضريبي جديد ومتكامل فى العام المالي الحالي ليحل محل نظام الضرائب المفروضة على السلع والخدمات.. وسيكون لنظام ضريبة القيمة المضافة الكثير من المزايا تفوق ما كان يحققه نظام الضرائب القائم حاليا، حيث إنها ستكون منصفة لدافعي الضرائب لأنها ستتيح لهم بشكل فوري استرداد الضريبة المفروضة على السلع الرأسمالية بالكامل وتطبيق نظام الائتمان الضريبي على نطاق أوسع فضلا عن تطبيق معدل ضريبي موحد، يشتمل على حد عال ويمتد إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات.. ونتوقع أن يؤدي نظام ضريبة القيمة المضافة إلى المساهمة بنسبة 1.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الحكومية سنويا.. وعلاوة على ذلك، فإن نظام ضريبة القيمة المضافة يهدف لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية لأنه يسمح للشركات بخصم الضريبة على مدخلات رأس المال واسترداد الضريبة المدفوعة.

بناءً على ذلك، فإنه سيؤدى إلى خفض تكاليف الاستثمار، وتحسين التدفقات النقدية وتحسين المناخ المحلي للأعمال التجارية.. ونتوقع حدوث قليل من التأثير- لو حدث أي تأثير - على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي ستظل معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. وستحقق الضريبة الجديدة، في الواقع، منفعة متبادلة لكل من الحكومة ومجتمع الأعمال، في حين ينبغي على المستهلكين المصريين أن يلحظوا التغيير الطفيف في تكاليف معظم السلع والخدمات.

إن الحكومة تخطط أيضا لتطبيق نظام ضريبي جديد مبسط بالنسبة للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.. وسيتم تصميم ذلك ليس فقط لإدخال مجموعة أوسع من العناصر الاقتصادية في الشبكة الضريبية، بل لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتطور أيضا.. وتمثل مثل هذه النتيجة أهمية خاصة على اعتبار أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل هامة.