ننشر بنود قانون شركات الحراسات في سلسلة مقالات..انتظرونا

ننشر بنود قانون شركات الحراسات في سلسلة مقالات..انتظرونا

١٦ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يسرن عزيزي القارئ بعد الترحيب بك في موقع شركة الماسة للأمن والخدمات "ش.م.م"، أن نقدم لك في سلسلة من المقالات المصغرة، لبنود قانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2015 ، والذي صدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 133 لسنة 2016.

هذا القانون الذي يعد نقطة تحول لتنظيم سوق العمل بالقطاع، و التي بذلت الجهات المعنية جهدًا نشكرها عليه، للوصول إلي لائحة تنفيذية يتوافق عليها جميع الأطراف، فالقانون الصادر في 8 يوليه 2015 ، بالجريدة الرسمية ، العدد 37 مكرر"د" ، يتكون من 18 مادة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإستجابة السريعة لمطالب الشركات بتعديل نص المادة 18 من القانون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اصدر عددًا من القرارات الجمهورية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي، وتضمنت قرارًا جمهوريًا رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، وتضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، التزام الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيدية.

انتظرونا في سلسلة المقالات التي ننشر خلالها بنود القانون، والتي ستتبعها بنود اللأئحة التنفيذية.