في الصحافة : شركات الامن والحراسة تطالب بمد فترة توفيق الأوضاع إلى 6 أشهر

في الصحافة : شركات الامن والحراسة تطالب بمد فترة توفيق الأوضاع إلى 6 أشهر

١٦ نوفمبر ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

شكلت شعبة شركات الامن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية لجنة خلال اجتماعها الاخير لرفع توصيات الشعبة الي الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفيق أوضاع الشركات حسب قانون الامن والحراسة الجديد المزمع تطبيقه في يناير المقبل، مطالبة بضرورة مد فترة توفيق الأوضاع حسب القانون الجديد لحين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة في الجهات المعنية المعطلة منذ الاعلان عن تطبيق هذا القانون.

وقال وائل البسيوني سكرتير عام الشعبة، إنه من أهم التوصيات التي ستقوم اللجنة برفعها الي الجهات المعنية ضرورة مد مهلة توفيق أوضاع الشركات لمدة 6 اشهر جديدة مع سرعة الاجراءات بسبب أن هناك شركات لم توفق أوضاعها حتي الان سواء نتيجة بطء الاجراءات في هذه الجهات او عدم علم بعض الشركات بالقانون نفسه وبالتالي لم تقم بإجراءات توفيق الاوضاع ومن ثم تطبيق القانون في موعده سيظلم هذه الشركات ومن الممكن ان يؤدي الي اغلاقها.

مضيفا أن هناك شكاوي كثيرة تلقتها الشعبة من شركات في مختلف المحافظات تؤكد بطء إجراءات توفيق أوضاعها، مطالبا كافة الشركات العاملة في هذا القطاع بسرعة تقديم اوراقها الي الجهات المعنية لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد في يناير المقبل لتأكيد جدية الشركات، ملمحا إلى أن هناك استجابة لطلب الشعبة من الجهات المعنية للانتهاء من اجراءات توفيق الاوضاع في اسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال اللواء سيد فهمي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للامن والحراسة والخدمات بالقاهرة، إن معظم الشركات لا تعرف شيئا عن القانون الجديد، ولذلك طالبنا بمد المهلة 6 اشهر لافتا الي أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع علي مستوي القاهرة فقط يتخطي الـ350 شركة، ولا يتعدى عدد الشركات التي بدأت في إجراءات توفيق الأوضاع 50 شركة فقط، ورغم ذلك فالإجراءات معطلة في الجهات المعنية بذلك أما اللواء أكمل الفخراني رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للامن والحراسة بمحافظة الغربية فقد أكد أن بطء الاجراءات سينعكس بأزمة علي معظم الشركات قائلا:" شركته تقدمت بأوراق لتوفيق أوضاعها من يناير 2016 وحتي الان لم تنته هذه الإجراءات مما يعني إن الشركات التي تقدمت بأوراق توفيق اوضاعها ليس لها أي ذنب في التأخير"، مشيرا إلى أن شركته تعمل في هذا المجال منذ 25 عاما ولديها كافة الموافقات الامنية اللازمة لممارسة هذا النشاط وتقوم بسداد كافة الرسوم والضرائب المقررة عليها ولم تتمكن من توفيق أوضاعها بسبب روتين بطء الاجراءات.

واستكمل الفخراني حديثة أنه رغم موافقة الشركات علي توفيق الاوضاع بالمبلغ الكبير الذي حدده القانون الجديد الذي لا يقل عن 300 الف جنيه كشركات مساهمة إلا أن الاجراءات العقيمة في الجهات المعنية تعرقل توفيق اوضاع الشركات حتي الان.

فيما أكد المقدم محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة تاتش جروب للامن والحراسة بمحافظة الاسكندرية أن 90 % من شركات الامن والحراسة بالاسكندرية لا تعلم اي شيء عن القانون الجديد، مشيرا الي أن هذا القانون الجديد لم يأخذ حظه الكافي من الدعاية اللازمة لتعريف الشركات به منذ الحديث عن تطبيقه.

وقال يحيي إن بطء الإجراءات والتعقيدات الحالية ستنعكس سلبيا علي الشركات والعاملين لديها قائلا"إننا كاصحاب شركات في الاسكندرية لم نعلم شيئا عن هذا القانون إلا منذ خمسة عشر يوما فقط " ولذلك اتجهنا الي إنشاء جديد للشركات للهروب من عقم وبطء الاجراءات إلا أننا صدمنا بالروتين".

للاطلاع علي مصدر الخبر علي موقع العالم اليوم اضغط هنا.