في «الصحافة» : «الأمن والحراسة» تطالب الشركات بسرعة توفيق أوضاعها

في «الصحافة» : «الأمن والحراسة» تطالب الشركات بسرعة توفيق أوضاعها

١٣ ديسمبر ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

طالبت شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية. كافة الشركات العاملة في هذا القطاع علي مستوي الجمهورية, بسرعة تقديم اوراق توفيق اوضاعها إلي الجهات المعنية حسب القانون الجديد قبل نهاية ديسمبر الجاري, خاصة أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بداية من 10 يناير 2017.

وينص القانون الجديد رقم 86 لسنة 2015 علي إن شركات الأمن والحراسة توفق اوضاعها كشركات مساهمة برأسمال مدفوع يقدر بـ 300 ألف جنية.

وناشد وائل البسيوني سكرتير عام الشعبة, الشركات التي لم تتقدم بأوراق توفيق أوضاعها حتي الآن بسرعة التقدم حتي لا تنتهي مدة توفيق الأوضاع, وتجد نفسها في مأزق, لافتاً إلي أن هناك كثيراً من الشركات تقدمت بأوراقها لتوفيق الأوضاع حسب القانون الجديد واصفاً إياها بأنها شركات جادة في الحفاظ علي مكانتها بالسوق, أما الشركات التي ستنتهي مدة توفيق الأوضاع دون تقديم أي مستندات تثبت جديتها في العمل تعتبر شركات غير جادة وعشوائية.

و نوه «البسيوني» إلي ان الشعبة تقوم حالياً بالربط مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, من أجل سرعة اجراءات توفيق الأوضاع, خاصة بالنسبة للشركات التي تقدمت باوراقها فعلياً, مشيراً إلي أن القانون الجديد ينظم العمل وبه مميزات عديدة تستفيد منها الشركات وأفراد الأمن وهي تحقيق جودة الخدمة وحصول الشركات علي رخص لمدة 3 سنوات وفصل عمل الأمن والحراسة عن عملية النظافة والصيانة, وغير ذلك من الأعمال التي كانت مختلطة في القانون القديم, من خلال زيادة مرتبه والاهتمام به بشكل أفضل علي المستوي الوظيفي من تدريب وتأهيل والتأمينات الاجتماعية وما شابه ذلك , بجانب إنه سيمتلك رخصة خاصة بالعمل الذي يقوم به.

وكانت «الشعبة» قد شكلت لجنه خلال اجتماعها الأخير لرفع توصياتها إلي الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفيق اوضاع الشركات حسب قانون الأمن والحراسة الجديد, من بينها ضرورة مد مهلة توفيق أوضاع الشركات لمدة 6 أشهر جديدة مع سرعة الاجراءات, بسبب أن هناك شركات لم توفق أوضاعها حتي الآن, سواء نتيجة بطء الاجراءات في هذه الجهات أو عدم علم بعض الشركات بالقانون نفسه, وبالتالي لم تقوم بإجراءات توفيق الأوضاع, ومن ثم تطبيق القانون في موعده سيؤدي إلي ظلم كبير لهذه الشركات ومن الممكن أن يؤدي إلي اغلاقها.

وقال «البسيوني» إن هناك شكاوي كثيرة تلقتها الشعبة من شركات في مختلف المحافظات, تؤكد بطء الإجراءات من جانب, ومن الآخر هناك شركات ليس لديها أي علم بالقانون الجديد, وبالتالي لم تتخذ اجراءات توفيق أوضاعها, ولذلك قامت الشعبة بتنظيم عدة اجتماعات لتوعية هذه الشركات, حتي لا يكون لديها أعذار عند انتهاء مدة تقديم الاوراق, مشيراً إلي أن الشعبة اتخذت هذه التوصيات من أجل الحفاظ علي الشركات التي تعمل في هذا المجال منذ سنين ماضية ولديها عمالة ترغب في الحفاظ عليها وتطبيق القانون في يناير يعني تضرر معظمها خاصة أنها تقدمت فعلياً بأوراقها ولكن بطء الإجراءات حال دون استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

للاطلاع علي مصدر الخبر علي الموقع الالكتروني لجريدة العالم اليوم اضغط هنا. وللاطلاع علي مصدر الخبر علي الموقع الالكتروني لجريدة عالم المال اضغط هنا.