البسيوني: "الداخلية" استجابت لبعض مطالب "شعبة الحراسات" بشان اللائحة التنفيذية للقانون

البسيوني: "الداخلية" استجابت لبعض مطالب "شعبة الحراسات" بشان اللائحة التنفيذية للقانون

٦ فبراير ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لحفظ الأمن، ونشره في ربوع مصر، بالتكاتف الجاد والمثمر مع جهود جيشنا العظيم، لدفع عجلة التنمية والرخاء التي يطمح لها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل شعب مصر، ولأن شركات الحراسات والأمن الخاص ضمن منظومة الأمن في المجتمع، فإن وزارة الداخلية وقياداتها استجابت لبعض مقترحات شعبة شركات الحراسة والأمن الخاص بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة عادل عمارة، بشأن اللأئحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2015 ، والذي من المنتظر صدورها خلال الأيام القادمة.

وأكد وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة " رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م، في تصريحات صحفية، مساندة الوزارة للشركات، والإستماع لمقترحاتهم من أجل أصدار لائحة تنفيذية للقانون ترضي جميع الأطراف، وتصب في صالح تنظيم العمل، مشيرًا إلي أن وزارة الداخلية أنابت 3 ممثلين عنها حضروا إجتماع الشعبة الذي عقد في ديسمبر الماضي، فممثلي الوزارة أكدوا مساندة و مساعدة شركات الحراسة، من خلال تدريب أفراد الأمن و الحراسة في مراكز تدريب تابعة للوزارة، و أنه سيتم إصدار رخصة لمدة 3 سنوات خاصة بالفرد الأمن الحارس للعمل بها، موضحًا أن ذلك بهدف الإرتقاء بمستوى فرد الأمن، مما سيساعد علي إخراج فرد أمن مدرب وكفئ، و يساهم في تنظيم سوق العمل بالقطاع.

وأشار البسيوني إلي أن القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس أواخر ديسمبر، بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، يعد استجابة للمقترح الذي قدمته الشعبة لوزارة الداخلية، بشأن المادة 18 من القانون، والتي طالبت الشعبة خلاله برفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد أصدار القانون من 6 أشهر إلي عام من إصدار اللائحة التنفيذية.