ننشر وعود «السيسي» للمصريين في أول مقال عقب توليه الرئاسة «4»

ننشر وعود «السيسي» للمصريين في أول مقال عقب توليه الرئاسة «4»

٢٢ مايو ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

وعد فأوفي، بكل وعوده، هذه الوعود التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول مقال كتبه الرئيس في صحيفة "ديلي نيوز" المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو" نشر في سبتمبر 2014، أكد خلاله ثقتة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، مشددًا على أن مصر على الطريق الصحيح.

و يسر شركة الماسة للأمن والخدمات "ش.م.م" أن تقدم سلسلة من المقالات تتضمن نص مقال الرئيس، لتذكير الشعب المصري، بالوعود التي حققها جميعها دون أستثناء لوعد أو طموح، بازلًا كل الجهد والعناء لتحقيق أماني وطموحات الشعب المصري.

وجاء في نص المقال :-

وكالات التصنيف الائتمانية العالمية أيضًا بدأت في إعادة النظر لتقييمها لمصر، حيث رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني السيادي للعملات الأجنبية إلى "سالب بي" أواخر عام 2013، وفي أوائل عام 2014 رفعت وكالة (فيتش) هي الأخرى مستوى تصنيفها الائتماني لمصر إلى مستوى"مستقر"، مثبتة هذا التصنيف عند مستوى "سالب بي"، وأنه على الرغم من معرفة وكالات التصنيف للاتجاه الإيجابي للدولة، إلا أننا نعتقد أنها لا تزال دون المنحنى الحقيقي.. فقد شهدت معدلات فروق أسعار السندات الحكومية المصرية ذات الخمس سنوات انخفاضا إلى أقل من 270 نقطة أساس، منخفضة بذلك، عما كانت عليه خلال صيف عام 2013 وهو نحو 900 نقطة أساس، ما يعني ضمنا أن الأسواق العالمية ترانا نتداول مثل دول ذات تصنيفات تتقدم على تصنيفنا بدرجة كاملة".

إن رسالتنا الختامية هي أن: هدفنا النهائي هو تحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام ومتوازن وشامل وذلك من أجل تحقيق الرخاء للشعب المصري، وهذا ضروري للحفاظ على الاستقرار السياسي، وسيعود بالنفع أيضا على مجتمع رجال الأعمال، فنحن نعلم جيدا أن استقرار الاقتصاد الكلي هو شرط ضروري للحفاظ على استمرار الثقة في أوساط الأعمال التجارية وللتأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال مستمرا ودائما.

إننا نعرف أيضا أنه يجب الحفاظ على زخم الإصلاحات وقوة دفعها حتى يمكن تسريع النمو على أساس مستدام، ونحن نتوقع أن تؤدى إصلاحاتنا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تحقيق النتائج التالية:

• وصول معدل النمو الحقيقي إلى 6 في المائة.
• السعي لخفض عجز الموازنة ليصبح أحادي الرقم، ولينخفض من 13.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014 و ليصل إلى 10 في المائة في العام المالي 2014/2015 حتى ننفق المزيد على قطاعي التعليم والصحة بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية.
• وضع الدين العام على مسار مستدام على المدى الطويل، لينخفض نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإطار الزمني المتوقع من 94 في المائة وذلك بحلول نهاية العام المالي 2013/2014.
• خفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية، في ظل انتهاجنا لسياسة مالية ونقدية حذرة.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاله بقوله: "إنني على ثقة تامة بأننا سننجح في تحقيق هذه النتائج، وأنه في إطار انتهاج سياسة رشيدة للاقتصاد الكلي والاستمرار في تحقيق الإصلاح الهيكلي والمشاركة الجيدة من المستثمرين والعمل الجاد وإصرار المواطنين المصريين، فأن خطط مصر المتجددة للاستقرار والاستثمار والنمو ستتحقق بدون أدنى شك".