ننشر أول مقال لـ"السيسي" عقب توليه مهام رئاسة الجمهورية

ننشر أول مقال لـ"السيسي" عقب توليه مهام رئاسة الجمهورية

١٤ مايو ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

وعد فأوفي، بكل وعوده، هذه الوعود التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول مقال كتبه الرئيس في صحيفة "ديلي نيوز" المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو" نشر في سبتمبر 2014، أكد خلاله ثقتة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، مشددًا على أن مصر على الطريق الصحيح.

و يسر شركة الماسة للأمن والخدمات "ش.م.م" أن تقدم سلسلة من المقالات تتضمن نص مقال الرئيس، لتذكير الشعب المصري، بالوعود التي حققها جميعها دون أستثناء لوعد أو طموح، بازلًا كل الجهد والعناء لتحقيق أماني وطموحات الشعب المصري.

وجاء في نص المقال :-

قال فيه "أرحب نيابة عن الشعب المصري، بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر اليورومني مصر".

هذا هو الوقت المناسب لمجتمع رجال الأعمال العالمي أن يأتي إلى مصر ليشهدوا عن كثب التغييرات على مدى العام الماضي لإصلاح الاقتصاد بشكل جذري وإطلاق العنان لقدرتها الإنتاجية.

تلتزم حكومتنا على تبني سياسات تهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو وفرص جذابة، يمكن التنبؤ بها، وعادلة وقادرة على المنافسة دوليًا ببيئة الأعمال، ونحن نعلم أننا نواجه العديد من التحديات المقبلة سواء على المستوى الجزئي والكلي قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بالكامل، ولكن مصر هي على الطريق الصحيح، بعدما تحول هذا البلد في الفترة الأخيرة من الصراع السياسي وعدم اليقين، وبدأت زخما إيجابيا بالفعل.

نحن الآن نتطلع إلى تحقيق إمكانات مصر، فإننا ندعو كل من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بنشاط في إعادة إنعاش للاقتصاد المصري"، فالانتعاش الاقتصادي في مصر هو أولا وقبل كل شيء يقودها استعادة الثقة المستمرة في مسار البلاد، ويعكس هذا التحسن في الاستقرار السياسي بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، وحتى الآن نجحنا في تنفيذ اثنين من المعالم الرئيسية الثلاثة المبينة في خارطة الطريق، وهي اعتماد الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وثالث وهو انتخاب مجلس تشريعي جديد، ستتبع في المستقبل القريب جدا.

تقع تنامي الثقة أيضا على الإصلاحات الهيكلية ونفذتها الحكومة بالفعل، فضلا عن العديد من الإصلاحات الإضافية التي لا تزال في طور الإعداد لتصحيح أوجه القصور الأساسية في اقتصادنا.

على مدار فترة طويلة، أدى الإنفاق الحكومي المفرط وغير الفعال، فضلا عن الإسراف في دعم الطاقة والفساد المتأصل وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تقويض آمال بلدنا وخنق اقتصادنا وتبديد أحلام شعبنا، وعلى الرغم من أن فترة سابقة لسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي أجريت في الفترة من 2004 إلى 2008 قد تمخضت عن تحقيق نسبة نمو سنوي بلغت 7%، إلا أنه لم يكن لدينا وقت كاف عندئذ لإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات ولا لتمكين المواطن المصري من الاستفادة من ثمار تلك الانطلاقة في النمو.