بعد مقتل مديرة البنك علي يد حارس الأمن : «مدير الأمن العام» : نتابع أداء عمل 4000 شركة أمن ونواجه أي مخالفة أو تقصير

بعد مقتل مديرة البنك علي يد حارس الأمن : «مدير الأمن العام» : نتابع أداء عمل 4000 شركة أمن ونواجه أي مخالفة أو تقصير

٢٦ نوفمبر ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

مفاجأة صادمة تلك التي كشفها حادث مقتل نيفين لطفي مديرة بنك أبو ظبي عندما تبين أن القاتل ليس سوي حارس الأمن الذي ظل يعمل عاماً ونصف لحراستها بواسطة احدي شركات التأمين من قبل فصله منذ شهور لضبطه متلبساً بالسرقة وكانت المفاجأة الثانية عند فحص سيرته الذاتية ليتبين انه مسجل جنائي في اكثر من 10 قضايا متنوعه ما بين السرقة والمخدرات والضرب.

لم تكن الواقعة الأولي التي يتهم فيها احد حراس الأمن بارتكاب الجرائم في نظام عملهم... «أخبار اليوم» تفتح ملف انضباط شركات الحراسة والأمن والتزامهم بمعايير اختيار العاملين بها.

مدير الأمن العام لم يؤكد متابعة الداخلية لهذه الشركات بخطوات جديدة بينما يعترف سكرتير عام هذه الشركات بوجود تقصير لدي بعضها ولكن الشفرات التي سمحت بظهور التقصير سوف تختفي خلال اسابيع قليلة بتطبيق القانون الجديد الذي ينظم عملها.. وعند اكتشاف اي ملاحظة سلبية يتم توجيه انذار إليها وعند التكرار للمخالفة يتم مخاطبة الجهات التي تصدر تصاريح عمل هذه الشركات بالغاء تصاريح العمل وايقافها.

وينهي اللواء جمال عبد الباري: اوضاع هذه الشركات ستصبح اكثر التزاما بعد تطبيق القانون الذي ينظم عملها والذي يفرض مراقبة وزارة الداخلية لاداء الشركات وتدريب افرادها واخضاعهم للمتابعة الدقيقة وذلك بعد المهلة التي ستنتهي في 9 يناير القادم لتوضيح اوضاع هذه الشركات طبقاً للقانون الجديد.

مفاجأة خطيرة كشف عنها خبير أمني وهي ضرورة اعادة تعديل برنامج التسجيل الجنائي للمتهمين والمحكوم عليهم لأنه بصورته الحالية يمثل ثغرة هامة ويتسلل منها بعض الجنائيين ومحترفا الجرائم للعمل بتلك الشركات.. واضاف : ان برامج الحاسب الآلي التي تصدر صحيفة الحالة الجنائية بالفيش والتشبيه لا تظهر أو تسجل لأي مجرم سوابقه إلا احكام الحبس التي قضاها فعلاً داخل اسوار السجن فيما ارتكب المجرم من جرائم ومازالت محل اتهام وتحقيق أو صدرت فيها احكام غيابية أو حتي ادين وصدرت ضده احكام ولكن لظروف ما قضي فترة العقوبة داخل حجز اقسام الشرطة أو مديرية الأمن فأن تلك الاحكام التي تفضح سيرته الاجرامية لا تظهر في صحيفة الحالة الجنائية.. ومن هنا لابد لوزارة الداخلية ان تعيد هيئة وبرامج تسجيل الحالة الاجرامية للشخص كاملة حتي لا يكوت البرنامج الحالي وسيلة لتسلل اصحاب الجرائم للعمل بشركات الحراسة.

كنت اعتقد عند فتح الملف مع قيادات شعبة شركات الحراسة والتي تضم هذه الشركات في مصر انهم سينكرون ما حدث ويتشبثون بالدفاع عنها. ولكنهم علي العكس اكدوا ان العشوائية التي ظلت تحكم عمل 4000 شركة تعمل في مجال الأمن والحراسة ونقل الاموال علي مستوي الجمهورية منها 900 شركة بالقاهرة وحدها كانت وراء ظهور العديد من السلبيات خلال المرحلة الماضية حيث سمح القانون الحالي إلي تسلل من هم دون اصحاب خبرات أو متخصصين حيث أن العديد من هذه الشركات تعمل في كل شئ بداية من اعمال الحراسة وحتي اعمال النظافة وتطهير المنازل من الحشرات واعمال الصيانة المختلفة.ويعترف بتقصير الشركة التي يعمل بها القاتل في اداء عملها وتنفيذ المعايير الملزمة لها. هذا ما يؤكده وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الامن والحراسة بالغرفة التجارية ومسئول واحدة من اهم الشركات حتي هذه اللحظة وكان شرط الترخيص بعملها هو صدور موافقة امنية دون الالتزام بصميم العمل. ولكننا كاصحاب شركات ملتزمة داخل الشعبة اصررنا علي أن يكون هناك القانون الذي ينظم كل كبيرة وصغيرة لاداء عملنا ويضمن الالتزام بالمعايير التي تحقق الهدف الحقيقي منها في مساعدة اجهزة الأمن ودعم عملها في اعمال التأمين الداخلي للمنشأت. وذلك في ضوء ما رصدناه في شعبة شركات الأمن والحراسة باختفاء معايير الاداء لدي بعض الشركات التي لم تكن سوي مقاولي افراد لا يهمها سوي المكسب دون أي خبرات فعلية في مجال الأمن بدنياً أو صحياً وربما ووكما كشفت عنه بعض الجرائم ان البعض كان مسجلاً جنائياً. والبعض ارتكب جرائم مثل السرقة ويكشف مسئول شركات الأمن والحراسة أن العشوائية ولهف اصحاب بعض الشركات وراء جمع المكاسب دون عدم الالتزام وانتهاك حقوق العاملين بها ومعظمهم من اصحاب ظروف مادية واقتصادية قاسية وكان ما يتبقي له من مرتبه يقبضه سوي حفنه قليلة لا تشبع جوعه وراء انحراف البعض وتشجيعه علي السرقة بمكان عمله.

ويتوقع وائل البسيوني انه وبعد صدور القانون الجديد الذي اعطي شركات الحراسة فرصة حتي 9 يناير القادم مهلة لتوفيق اوضاعها.وسيخرج من الخدمة حوالي 50% من الشركات غير المتخصصة والتي تعمل دون الالتزام بأيه معايير او حتي ضوابط.

كيف ذلك يقول سكرتير عام شعبة الشركات بأن القانون الجديد يلزم الشركات باخطار وزارة الداخلية بكل المعلومات عن العاملين الذي سيعملون بها.. والداخلية ستتولي فحص هؤلاء والتأكد من نقاء سيرتهم الأمنية والاجتماعية.. وايضاً يلزم القانون الجديد الشركات باخضاع حارس الأمن لديها بالتدريب العملي والتطوير داخل احدي مراكز تدريب وزارة الداخلية وبناء عليه سيصدر له تصريح بالعمل يستمر 5 سنوات وهذه ميزة كبيرة لانها ستشعر فرد الأمن بالأمان والانتماء للمهنة والتي يلحق بها الكثيرون.

اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام يؤكد أن هناك ضوابط حددتها وزارة الداخلية لشركات أمن وحراسة تلتزم بها عند اختيار العاملين بها وأهمها الاستفسار الدقيق عنه وعن علاقاته الشخصية ونقاء سيرته الأمنية وذلك بالاستفسار بواسطة الأجهزة الأمنية عن حالته الجنائية وعدم وجود ما يشينه.. وحتي بعد تعيين هذا الفرد لابد من متابعة تصرفاته وسلوكه اثناء تأدية العمل المكلف به.

ويضيف مساعد وزير الداخلية نحن لا نحدد الضوابط لتلك الشركات ثم نتركها وحالها فلابد من متابعة اداء القائمين عليها والعاملين بها علي مدار الوقت خاصة مع أهمية الدور الذي تؤديه هذه الشركات لأعمال التأمين الداخلي للمواقع المكلفين بها.. فهناك اجتماعات مستمرة لتلك الشركات بواسطة مأموري اقسام الشرطة ورؤساء مباحث الاقسام لشركات في نطاقها الجغرافي للتأكد من مدي التزامها بالتوجهات اثناء عملها وذلك ب المرور علي العاملين بها ورصد أية ملاحظات.