شعبة الحراسات” تشكر “السيسي” لأستجابته لمقترح تعديل أحكام قانون 86 لسنة 2015″

أعرب وائل البسيوني سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة ” رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م” عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإستجابته لمقترح الشعبة  بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت.

وقال البسيوني في تصريحات صحفية،  أن القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس أواخر ديسمبر، بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015،  يعد استجابة  للمقترح الذي قدمته الشعبة لوزارة الداخلية، بشأن المادة 18 من القانون، والتي طالبت الشعبة خلاله برفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد أصدار القانون من 6 أشهر إلي عام من إصدار اللائحة التنفيذية.

وأوضح البسوني أن المادة 18 كانت تنص علي أعطاء مهلة للشركات لتوفيق اوضاعها  مدتها 6 أشهر فقط، ومع تطبيق القانون تنتهي تلك المدة في يناير الجاري، و التي كانت تعد مهلة غير كافية للشركات، معربًا عن شكره وتقدير للرئيس الذي أستجاب لمطالب الشعبة في رفع المدة إلي 12 شهرًا من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أعلنت وزارة الداخلية أنها ستنتهي من إصدارها قبل نهاية يناير الجاري .

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي،  قد اصدر عددًا من القرارات الجمهورية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية اواخر العام الماضي، وتضمنت قرارًا جمهوريًا بالقانون  قرارًا جمهوريًا رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، وتضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، التزام الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيدية.

عن شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م
شركـة المـاسة للأمن والخدمـات شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست عـام 2011 ونشـاطهـا الرئيسـى خدمات حراسة العقارات والمنشآت بمختلف أنواعها من الداخل ووضـع خطط الأمن لكافة المنشآت وتجهيزها بأنظمة السلامة والأمان واسلوب الرقابة والمتابعة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *