تاريخ قانون شركات الحراسات

تاريخ قانون شركات الحراسات

١٣ أكتوبر ٢٠١٦ - شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م

يعد قطاع شركات حراسة المنشآت و نقل الأموال قطاعًا ناشئًا، نمى بشكل سريع وتطور في وقت قياسي، بالرغم من أن أول شركة في القطاع أسست عام 1979، أي أن عمر القطاع لا يتخطي الـ 37 عامًا.

خلال تلك السنوات ومع المتغيرات لم يكن هناك قانون منظم لعمل تلك الشركات، بل أقتصر للحصول علي التراخيص الموافقات الأمنية فقط، و كانت هناك عدة محاولات لأصدار قانون ينظم عمل شركات الحراسة و تأمين نقل الأموال، و لكن لم يتم إقرارها.

وأخيرًا صدر القانون الجديد 86 لسنة 2015، الذي ألغي عمل شركات الحراسة الفردية أو شركات التضامن أو التوصية البسيطة من مزاولة هذا النشاط، واقتصر علي أن تكون شركات مساهمة مصرية بشرط أن يكون رأسمالها 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين، و يشترط أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجالس إدارتها مصريين.

و بعد مطالبة شعبة الحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة بإعطاء الشركات مهلة سنة - بعد اصدار اللائحة التنفيذية لوزارة الداخلية - حتي تستطيع توفيق أوضاعها لتصبح شركات مساهمة ، وصدر القرار الجمهوري بذلك.

فقانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2015 ، والذي صدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 133 لسنة 2016، نقطة تحول لتنظيم سوق العمل بالقطاع.

و لقراءة بنود القانون نرجو زيارة الرابط أدناه :-

بنود قانون شركات الحراسات رقم 86 لسنة 2015 :

وبعد صدور القانون دارات العديد من المناقشات وعقد الإجتماعات بين وفد شعبة الحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة والجهات المختصة من أجل الخروج بلائحة تنفيذية توافقية، خاصة مع اعتراض الشعبة علي بعض البنود في القانون.

الشعبة تطلب و السيسي يستجيب :-

و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 126 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، وتضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، إلتزام الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيدية.

هذا القرار يعد استجابة للمقترح الذي قدمته الشعبة لوزارة الداخلية، بشأن المادة 18 من القانون، والتي طالبت برفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد إصدار القانون من 6 أشهر إلى عام من إصدار اللائحة التنفيذية.

فالمادة 18 كانت تنص على أعطاء مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر فقط، ومع تطبيق القانون تنتهي تلك المدة في يناير الماضي، والتي كانت تعد مهلة غير كافية للشركات.

اقرأ أيضا :

نص القرار 126 لسنة 2015 بشأن تعديل أحكام قانون شركات الحراسات:

«شعبة الحراسات» تشكر «السيسي» لأستجابته لمقترح تعديل أحكام قانون 86 لسنة 2015

صدور اللائحة التنفيذية للقانون :-

و نشرت الجريدة الرسمية يوم الأحد 10 يناير 2016 ، بالعدد 7 تابع، اللائحة التنفيذية لقانون.

لقراءة بنود اللائحة التنفيذية للقانون يرجي زيارة الرابط أدناه :-

ننشر البنود الكاملة للائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت :

الإعتراضات :-

أولي تلك الإعتراضات هي الإزدواجية بين بنود القانون ولائحته، فالمادة “2” من القانون ولائحته التنفيذية تستثني قيام الأشخاص الطبيعين أو الإعتباريين بحراسة منشآتهم وأموالهم، هذا البند يؤثر علي عمل القطاع، ويخالف بند القانون الذي يؤكد أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون، و بهذا الإستثناء يفتح باب لإستخدام أمن داخلي غير مدرب و بدون الكفاءة المناسبة.

المادة “8” من القانون و اللائحة التنفيذية تقوم بإلزام الشركات بدفع مبلغ 200 جنيه لإستخراج ترخيص لكل فرد أمن لمزاولة المهنة ، وتم تعديل المبلغ في اللائحة التنفيذية إلي 100 جنيه، وفي المادة “7” من اللائحة التنفيذية يشترط في القائم بأعمال الحراسة أن يجتاز دورة تدريبية لمدة 21 يومًا في مهام أعمال حراسة المنشآت بمركز تدريب تابع لوزارة الداخلية، فكيف بعد دفع هذه المبالغ يتم السماح لأشخاص اعتباريين و طبيعيين بحراسة منشآتهم وأموالهم و ليست شركات حراسة بأفراد أمن مدربين.

اللجوء للقضاء :-

قام بعض أصحاب الشركات للجوء للقضاء في محاولة لحل ثغرات اللائحة التنفيذية للقانون خاصة و أن هناك بعض المواد غير واضحة، إلا أن هناك بعض من أصحاب الشركات رفضوا اللجوء للقضاء و فضلوا المناقشات مع الجهات المعنية.

أقرأ ايضاً :

البسيوني : أرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات - من العاصمة نيوز

مجلس النواب يوافق علي صدور القانون :-

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، عن موافقة مجلس المجلس بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 86 لسنة 2015، بإصدار قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وشهدت عملية التصويت على القانون، موافقة 338 نائبًا عليه، ورفض 8 نواب وامتناع 3 نواب عن الإدلاء بآرائهم، خلال عملية التصويت الإلكترونى التى استغرقت دقيقة واحدة، وذلك ضمن فعاليات وجدول أعمال الجلسة الحادية عشرة التي عقدت يوم 19 يناير الماضي.

يناير المقبل شهر الحسم :-

وأخيرًا.. فإن يناير المقبل يعد إنتهاء مهلة توفيق أوضاع الشركات، وسريان القانون ولائحته التنفيذية، القانون الذي أضفي علي القطاع ثوبًا جديدًا، نحو التقدم والتطور ومواكبة العصر.